** رکود اقتصادی،از علل تا راه حل **

رکود شدید بازار سرمایه و افت شاخص بورس اوراق بهادار تهران که از دی سال 1392 آغازشده است و تاکنون نیز ادامه دارد، باعث نزول حدود 20 هزار واحدی شاخص و تقلیل 25 درصدی ارزش کل بازار سهام ایران است. ازاینرو رکود موجود در کشور، بهویژه بازار سرمایه تقریباً موردقبول همگان است و بحث بر سر وجود یا عدم وجود رکود بازار سرمایه و افت شاخص سهام نیست بلکه بحث اصلی امروز در کشور نحوه برونرفت از این رکود است.
بهطورکلی عوامل ایجادکننده رکود در بازار سرمایه را در 4 دسته کلی میتوان بررسی کرد:
-1عوامل ناشی از تأثیرگذاری متغیرهای اقتصادی جهانی
کاهش قیمت جهانی نفت
بیشک یکی از مهمترین عوامل کاهنده رشد اقتصادی کشور کاهش قیمت نفت است. کاهش قیمت نفت در کنار کاهش حجم فروش نفت ایران به دلیل تحریمهای ظالمانه وضعشده بروشور، موجب کاهش شدید منابع مالی دولت گردیده است و از سوی دیگر صنایع وابسته به آن نظیر پتروشیمی،گاز و...را تحت تأثیر قرار داده است.
کاهش قیمتهای جهانی فلزات، مواد خام و...
در دو سال گذشته نهتنها نفت بلکه قیمت تقریباً تمامی اقلام صادراتی کشور نظیر فولاد، سنگآهن، مس، گاز، محصولات پتروشیمی و...کاهشیافته است. بهعلاوه به دلیل نبود مزیت رقابتی بر سر نرخ، شرکتهای ایرانی، قدرت رقابتی کمتری با رقبای خارجی خوددارند و از نتیجه وجود رقبای خارجی قدرتمند به کمک تحریمها مجموعاً موجب کاهش سهم بازار ایران در صادرات کالاها شده است و این موضوع (کاهش مقداری صادرات) علاوه بر کاهش قیمت موجب کاهش شدیدتر درآمدهای ارزی دولت و شرکتهای خصوصی شده است.
-2کاهش تقاضا و تضعیف عرضه در اثر اتخاذ سیاستهای پولی انقباضی
اقتصاد ایران درگیر یک بیماری مزمن اقتصادی به نام رکود تورمی بوده است و در این میان مسوولان اقتصادی کشور تصمیم به مهار تورم بهعنوان هدف اصلی گرفتند تا پس از درمان تورم به درمان رکود که دانسته تعمیق یافته است، بپردازند.با توجه به اینکه راهحل مهار تورم در کوتاهمدت اتخاذ سیاستهای انقباضی است و اتخاذ این سیاستهامنجر به تعمیق رکود میشود، لذا پیشبینی رکود شدید در کشور پس از مهار نسبی تورم کار چندان دشواری نبود.
ثبات نسبی نرخ ارز
بخشی از رشد فزاینده شاخص بورس تهران در سالهای 89 الی 92، معلول افزایش شدید نرخ ارز بود بهطوریکه شرکتهای صادرکننده با سود سرشار از تسعیر ارز مواجه شدند که نسبت به سالهای گذشته گاهی تا 300% رشد نشان میداد و قیمت سهام سایر شرکتها (حتی شرکتهای زیان ده) نیز به دلیل افزایش شدید ارزش جایگزینی داراییها، افزایش یافت.
بالا بودن نرخ سود بانکی و بیانضباطی مؤسسات مالی غیرمجاز
اگرچه سیاست انقباضی شدید پولی در کشور حاکم شد، لیکن آثار دوره انبساطی هنوز در کشور پابرجاست. بالا بودن نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپردههای بانکی ارثیه نامطلوب دوران انبساط پولی است که علیرغم اتخاذ سیاستهای انقباضی همچنان در کشور جاری است و کاهش نسبتاً دستوری این نرخها نیز با روشهای مختلف توسط برخی بانکها و بهویژه مؤسسات مالی غیرمجاز نادیده گرفته میشود.
کاهش تسهیلات دهی بانکها
در دو سال گذشته با اتخاذ سیاستهای انقباضی پولی از یکسو و کاهش منابع دولت و نیز الزام دولت به پایبندی به انضباط مالی و عدم استقراض از بانک مرکزی از سوی دیگر در کنار افزایش فزاینده معوقات بانکی و پرداختن بانکها به امور غیر بانکی و شرکت داری، موجب کاهش منابع و درنتیجه کاهش توان تسهیلات دهی بانکها گردید. .
-3کاهش تقاضا و تضعیف عرضه در اثر سیاستهای مالی
مشکل رکود در بخش مسکن
بخش مسکن ازجمله بخشهایی در اقتصاد است که میتواند بهعنوان موتور محرک اقتصادی عمل نموده و درصورتیکه بارونق (رکود) مواجه شود تأثیر دومینو وار خود را بر رونق (رکود) کل اقتصاد خواهد گذاشت. اجرای طرح مسکن مهر آثار بسیاری در اقتصاد ایران داشت. از یکسو ایده ساخت مسکن برای اقشار کمدرآمد ایدهای صحیح به نظر میرسد و در طی عمر خود نیز بسیاری از هموطنان را صاحبخانه نمود و از سوی دیگر مکان ساختوساز و شیوه تأمین مالی این طرح به همراه نوع تعامل دولت بهعنوان کارفرما با پیمانکاران سازنده این مسکنها موجب شد تا ضمن افزایش شدید نقدینگی کشور، عرضه مسکن زیاد شود ولیکن تقاضای مسکن نیز همچنان باقی بماند و بخش بزرگی از نقدینگی پیمانکاران این طرح تبدیل به مسکنهایی شود که به دلیل نبود زیرساختهای لازم خالی از سکنه هستند.
کاهش سهم هزینههای عمرانی در بودجه کل کشور
ازآنجاکه دولت یازدهم خود را مقید به رعایت انضباط پولی و مالی میداند، حاضر به استفاده از ابزارهای تورمزا نظیر کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی جهت گسترش بودجه نشد و از طرف دیگر تحتفشار افزایش هزینههای عمومی و جاری نظیر یارانههای نقدی و افزایش حقوق کارکنان قرار داشت لذا علیرغم ثبات نسبی و یا افزایش در رقم کل بودجه کشور سهم هزینههای عمرانی که تکانه اصلی جهت رونق اقتصادی است بسیار کاهش یافت.
فشار دولت به صنایع و بخش خصوصی
بودجه سالهای 93 و 94 از منظر فشاری که به صنایع و بخش خصوصی اقتصاد وارد آورده و میآورد بهنوعی منحصربهفرد محسوب میشد. افزایش نرخ خوراک پتروشیمیها، افزایش عوارض شرکتهای سنگ آهنی و ناسازگاری شرکت ملی پالایش و پخش با شرکتهای پالایشگاهی از مهمترین عوامل در کاهش چشمانداز مناسب و سودآوری صنایع بزرگ کشور است. از سوی دیگر افزایش نرخ مالیات بر ارزشافزوده و سختگیری بیشتر ادارات مالیاتی در تشخیص و وصول مالیات نیز فشار دیگری بود که بخش مالی سیاستهای اقتصادی بر صنایع و بخش خصوصی وارد آورد.
-4سایر عوامل کاهنده تقاضا
انتظارات از برجام
برنامه جامع اقدام مشترک چه پیش از توافق و چه پسازآن تأثیر زیادی بر اقتصاد کشور و بهویژه بازار سرمایه داشته است. پیش از توافق هستهای در ماه تیر، بازار سرمایه بهطور مداوم چشمانتظار تاریخ اعلامشده برای دستیابی به توافق بود و به همین دلیل بااحتیاط نسبت به خرید و یا معامله اقدام مینمود و پس از توافق هستهای نیز به دلیل به وجود آمدن یک انتظار برای «تورم منفی» در جامعه تقریباً اکثریت فعالان اقتصادی خرید خود را به امید کاهش قیمتها در آیندهای نزدیک به تعویق انداختند. به نظر میرسد این موضوع که با برخی حرکتهای اعتراضی نظیر« کمپین نخریدن خودرو صفر» همراه شد، یکی از اصلیترین دلایل رکود در کل اقتصاد در چند ماه اخیر قلمداد باشد.
ناکارا بودن تولید در کشور و عدم توجه به اصل اقتصاد مقاومتی
واقعیت آن است که یارانه آشکار و پنهان به همراه واردات، تقریباً ریشه تولید سودآور را در کشور خشکانده است. از یکسو صنایع تولیدی با اطمینان از وجود یارانه از بهینه کردن تولید خود سرباز زدهاند و از سوی دیگر صنایع بهرهور قدرت و یا تمایل رقابت با حجم انبوه واردات کالاهای خارجی را نداشتند، نتیجه آنکه در نبود درآمدهای سرشار نفتی که منبع واردات شود و با قطع نمودن یارانه پرداختی به تولید (نظیر افزایش هزینه حاملهای انرژی، افزایش نرخ خوراک پتروشیمیها، کاهش انحصار در صنعت خودور سازی و...)تولیدکنندگان کشور عملاً حرفی برای گفتن ندارند. این موضوع در کنار سایر مشکلاتی که ذکر آن رفت سبب تضعیف طرف عرضه در اقتصاد گردیده است.
بیاعتمادی سرمایهگذاران به بازار سرمایه
یکی دیگر از عوامل رکود در بازار سرمایه از بین رفتن اعتماد سرمایهگذاران بهویژه سرمایهگذاران خردبهواسطه عملکرد بزرگان بازار و اصطلاحاً «شرکتهای حقوقی» است. در دو سال گذشته هر بار که بارقهای از امید برای صعود در بازار سرمایه پدیدار شد عرضههای سنگین سهام توسط حقوقیها عطش بازار را بلافاصله پاسخ داده و مانع صعود شاخص گردید. با فروکش کردن چندباره عطش سرمایهگذاران بهتدریج اعتماد و اعتقاد به صعود شاخص و قیمتها در بورس از بین رفته است و عدم خوشبینی به آینده یکی از دلایل نخریدن سهام توسط سرمایهگذاران است.