اولویت‌های دولت یازدهم

دکتر هادی صالحی اصفهانی

استاد اقتصاد دانشگاه ایلی نوی در اوربانا-شمپین

سه سال پیش که دولت یازدهم سکان سیاست‌گذاری کشور را به دست گرفت، اقتصاد ایران در وضعی بحرانی قرار داشت و گرفتار چند معضل در هم تنیده بود. رکود تورمی شدیدی در اقتصاد جریان داشت و بیکاری بیداد می‌کرد. سیستم بانکی به بیراهه‌های عجیبی کشیده شده بود و نظام پولی کشور سامان نداشت. تحریم‌های بین‌المللی سد‌های عظیمی در برابر حرکت اقتصاد افراشته بود که واردات و صادرات و دسترسی به دارایی‌های خارجی را روز به روز محدود‌تر می‌کرد و دولت را هم با کسری بودجه بزرگی مواجه کرده بود. امروز بعد از سه سال، تورم تحت کنترل قرار گرفته و تک رقمی شده و نشانه‌های احیای رشد اقتصادی هم مشهود است. نرخ بیکاری به نسبت سه سال پیش پایین آمده و برای حل مشکلات نظام بانکی هم اقداماتی در دست انجام است. مبانی تحریم‌های بین‌المللی از میان برداشته شده، بازرگانی خارجی در حال احیا است و دسترسی به دارایی‌ها و سرمایه خارجی تا حدودی امکان‌پذیر شده است. در نتیجه، وضع مالی دولت رو به بهبود است و میدان عمل بیشتری برای سیاست‌گذاری موثر اقتصادی به وجود آمده است. اکنون سوال اصلی این است که چه سیاست‌هایی در این مرحله رشد با ثبات و درازمدت را در سال‌های پیش رو تقویت خواهند کرد.