مروری اجمالی بر : توقف از تادیه بدهی ،ورشکستگی و کارشناس رسمی حسابرسی

مروری اجمالی بر :

توقف از تادیه بدهی ،ورشکستگی و کارشناس رسمی حسابرسی

 بر اساس ماده 412 قانون تجارت ، ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی درنتیجه توقف ازتادیه وجوهی که بر عهده ا واست حاصل می شود.حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت درحال توقف بوده تا یک سال بعد ازمرگ اونیزمی توان صادرنمود.

همچنین بموجب ماده 413 ق .ت ،تاجرباید درظرف 3 روزازتاریخ وقفه که درتادیه قروض یا سایرتعهدات نقدی اوحاصل شده است توقف خود را به دفترمحکمه بدایت محل اقامت خود اظهارنموده صورت حساب دارائی وکلیه دفاتر تجارتی خود را به دفترمحکمه مزبورتسلیم نماید.

اگر چه کلیه موارد قانونی ورشکستگی از  باب یازدهم تا انتهای باب سیزدهم  از ماده 412الی 575 قانون تجارت اعلام شده است لیکن ارجاع تعیین تاریخ توقف از تادیه بدهی و .... به کارشناسان رسمی رشته حسابداری و حسابرسی در راستای اجرای ماده قانونی 412 فوق و صدور حکم ورشکستگی از سوی دادگاه صورت می پذیرد.مطالعه و دقت در سایر مواد قانونی حسب مورد کارشناسان را در ایجاد حساسیت حرفه ای و شناسایی بسیاری از مواردی که باید مد نظر داشته باشند و نیز مسئولیتهای قانونی خویش، بیشتر آشنا می کنند .

بموجب ماده 415 ق. ت ورشکستگی تاجربحکم محکمه بدایت درمواردذیل اعلام میشود:

الف  برحسب اظهارخودتاجر.

ب  بموجب تقاضای یک یاچندنفرازطلبکارها.

ج  برحسب تقاضای مدعی العموم.

لذا لازم است کارشناسان در هر یک از موارد سه گا نه ، نسبت به ارزیابی مستقل تاثیر هر یک از موارد فوق بر جریان رسیدگیهای کارشناسی اقدام نمایند.در این ارتباط باید توجه شود که صرف اعلام چند طلبکار نمی تواند دلیلی برای ورشکستگی تلقی شود .همچنین ناتوانی  موقت در پرداخت بدهیها هم دلیلی برای احراز شرایط مذکور نمی باشد .

ورود کارشناس به پرونده ورشکستگی با صدور قرار کارشناسی بررسی وتعیین تاریخ توقف از تادیه بدهی و ....از سوی مرجع قضایی آغاز می شود.

اعلام تاریخ توقف از پرداخت بدهیها از سوی کارشناس می تواند منجر به صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه شده و در نهایت منجر به تصفیه و از بین رفتن شخصیت حقوقی تاجر شود .توجه کارشناس به آثار نهایی اظهارنظر خود در این خصوص و عواقب احتمالی آن و مداقه در مفاد مواد 575 الی 412قانون تجارت از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد .کارشناس منتخب هیچگونه مسئولیتی در خصوص اعلام ورشکستگی تاجر ندارد و قانونا" این مهم در حیطه مسئولیت مرجع قضایی است و کارشناس نباید به این حیطه ورودی داشته باشد .اگر چه آشنایی کارشناس به آثار و نمونه ها و انواع ورشکستگی مطابق قانون ضروری است و لازم است در صورت وجود هریک از علائم این گونه موارد صرفا" مرجع قضایی را مطلع نموده و از اظهار نظر در مورد آنان خودداری نماید.درج اینگونه موارد در گزارش کارشناس باید بگونه ای باشد که شائبه اظهار نظر در خصوص ورشکستگی را نداشته باشد.

متاسفانه تاکنون هیچگونه دستورالعمل و اظهار نظری در خصوص نحوه انجام کارشناسی در این امور(و عمدتا" سایر امور) از سوی مراکز قانونی کارشناسی منتشر نشده است .ضروری است با ایجاد ثبات رویه و اعلام نکات تخصصی از سوی مراکز فوق زمینه پرهیز از اعمال سلایق مختلف مهیا شود .تهیه و تنظیم دستورالعمل گزارش دهی و نیز چک لیست رسیدگیها و ارائه برنامه رسیدگی تنها بخشی از اقدامات ضروری است که باید انجام شود .

در نبود مبانی حرفه ای بشرح فوق لازم است کارشناسان به این موضوع توجه داشته باشند که رعایت برخی موارد بشرح زیر ضروری است :

1-اطمینان از داشتن صلاحیت حسابرسی شخصیت حقوقی مورد رسیدگی .چنانچه کارشناس فاقد صلاحیت حسابرسی شخصیت حقوقی موضوع قرار کارشناسی باشد قانونا" نمی تواند در خصوص موضوع قرار کارشناسی تعیین تاریخ توقف از پرداخت بدهیهای آن هم اظهار نظر نماید .

2-تعیین تاریخ توقف از تادیه وجوهی که بر عهده تاجر است با تعیین تاریخ توقف شرکتها و اظهار نظر در این زمینه متفاوت است .

3-  رسیدن به مرحله ورشکستگی یک شبه ،یکروزه ،یکساله و حتی  شاید چندساله محقق نمی شود و در روال عادی هیچ تاجری راضی به اعلام ورشکستگی نمی باشد .همچنین رسیدگی و تعیین تاریخ توقف از تادیه بدهیهای برعهده تاجر هم به غایت کاری پر مسئولیت و پر چالش می باشد .سطحی نگری و ساده انگاری می تواند اثرات مخربی هم برای کارشناس و هم برای طرفین پرونده داشته باشد.تعیین تاریخ ناتوانی از پرداخت بدهیها در نگاه اول شاید کار سختی نباشد ولی موقعی که این تاریخ می تواند منشاءو مبنایی برای صدور حکمی شود که در نهایت به حیات اقتصادی یک بنگاه تجاری خاتمه دهد ،دیگر مسئله ای ساده نیست و نیاز به دقت حرفه ای بالایی دارد .متضررین قبل از تاریخ توقف و بعد از تاریخ توقف می توانند از جمله معترضین کارشناسان باشند.

4- اگر چه تاجر ملزم به ارائه صورت حساب دارائی وکلیه دفاتر تجارتی خود به دفترمحکمه مزبورشده است لیکن با توجه به موارد فوق برخی ملاحظات کارشناسی در اینخصوص به شرح زیر ضروری بنظر می رسد:

*از وجود گزارشات حسابرسی و بازرسی قانونی در سنوات گذشته و حال اطمینان حاصل شود.بررسی و اطمینان از صحت کلیه حسابها و سرفصلها در گذشته و حال عملا" غیر ممکنو اتکاء به حساب و کتابهای حسابرسی نشده هم پذیرش ریسک فوق العاده ای از سوی کارشناس  تلقی می شود و می تواند آثار زیانباری داشته باشد .

* دو ویا چند دفتره بودن و عدم توجه بدان از سوی کارشناس هم  پذیرش ریسک فوق العاده ای از سوی کارشناس  تلقی می شود و می تواند آثار زیانباری داشته باشد .لازم است  با استفاده از بررسیهای مستقل نسبت به حصول اطمینان اقدام شود.توسل به اسناد و مدارک صوری  برای فرار از پرداخت بدهیها ،رویه ای فراگیر است که عدم توجه کارشناسان به آن می تواند کارشناس را از خطرات احتمالی آتی مصون نماید.

*در اینگونه کارشناسیها ارزیابی  ارزش روزاموال و داراییها توسط کارشناسان دیگر مورد نیاز نیست وکاربردی در تعیین تاریخ توقف از تادیه وجوهی که بر عهده تاجر است نداشته و تحمیل هزینه آن به طرفین پرونده هیچ محمل قانونی ندارد .

*در صورت عدم وجود گزارشات حسابرسی و بازرسی قانونی و صورتهای مالی حسابرسی شده در سنوات گذشته و حال ،کارشناس باید ارزیابی مستقلی نسبت به آثار احتمالی پذیرش کار انجام داده و حسب مورد با ذکر دلایل از پذیرش کار خودداری نماید .

*با توجه به نص صریح قوانین واعلام جرایم مربوطه در هر زمینه لازم است کارشناس در برخورد و ذکر اینگونه موارد در گزارش دقت لازم را مبذول نموده و از اشاره مستقیم و احیانا" پیش داوری و ورود به حیطه قضایی خودداری واز دادن مستمسک به طرفین دعوی جهت اقامه شکایت از کارشناس پرهیز نمایند .درج کلیه ایرادات و ابهامات و نواقص موجود در اسناد و مدارک و جلب نظر قاضی به اینگونه موارد و اظهار نظر بر مبنای آنان کفایت امر کارشناسی را می نماید .

* قرار کارشناسی بررسی وتعیین تاریخ توقف از تادیه بدهی و ....قرارکارشناسی حسابرسی است  و لذا باید در انجام این مهم از کلیه اقدامات و رسیدگیهای معمول در حسابرسی حسب مورد استفاده نمود .بررسی سیستمهای کنترل داخلی و ارزیابی وجود و یا عدم وجود این کنترلها در هر یک از چرخه های پنجگانه سرفصلها و تعیین نقاط ضعف و آثار آنان بر اظهار نظر کارشناس ضروری است . بررسیهای تحلیلی کارشناس را با بسیاری از زوایای حساس و با اهمیت آشنا می کند . بررسی روند نسبتهای مالی و غیر مالی کارشناس را از شاخص های مهم برای تصمیم گیری و اظهار نظر آگاه می نماید .تعیین حجم رسیدگیها ی حسابرسی در هر سرفصل با توجه به ارزیابی های  انجام شده در مراحل قبل  بعهده قضاوت کارشناس می باشد.

*ارزیابی نهایی نتایج حاصل از رسیدگیها و صدور گزارش و اظهار نظر کارشناسی لزوما" باید  با در نظر گرفتن نتایج حاصل از اجرای الزامات قانونی صورت پذیرد .